شهدت المحكمة الاقتصادية تطورًا جديدًا في القضية المقامة من طالبة جامعية بمحافظة المنيا ضد إحدى شركات المحمول، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير عقد شريحة هاتف محمول صدرت باسمها، واستخدامها – بحسب ما ورد في الدعوى – في وقائع وجرائم إلكترونية نُسبت إليها.
تقرير الطب الشرعي يحسم نقطة مهمة في القضية
ونظرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أولى جلسات الدعوى، عقب ورود تقرير الطب الشرعي، والذي انتهى – وفقًا لما ورد في أوراق القضية – إلى أن التوقيع المثبت على عقد شراء شريحة الهاتف ليس توقيع الطالبة، بما يؤكد وجود شبهة تزوير في التعاقد محل النزاع.
وحضر ممثل عن شركة المحمول أمام المحكمة، دون إبداء طلبات، فيما تمسك دفاع الطالبة بطلباته القانونية.
محامي الطالبة يطالب بالتحقيق مع مسؤول التعاقد
وطالب المحامي علي السيد، دفاع الطالبة، بإحالة مسؤول التعاقد بالشركة إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات إصدار الشريحة محل الواقعة، وما ترتب عليها من استخدام بيانات موكلته، مؤكدًا أن الواقعة تسببت – بحسب دفاعه – في تعرضها لملاحقات وقضايا جنائية لم تكن طرفًا حقيقيًا فيها.
وأشار الدفاع إلى أن الشريحة الصادرة باسم الطالبة استُخدمت في وقائع إلكترونية، من بينها واقعة صدر فيها حكم بحبسها لمدة 6 أشهر في قضية سب وقذف، بينما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمام محكمة الجنح الاقتصادية.
20 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار
كما طالب دفاع الطالبة بإلزام شركة المحمول بتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بموكلته وأسرتها، مقدمًا طلبًا بالتعويض قدره 20 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي قال إنها تعرضت لها نتيجة الواقعة.
وأوضح الدفاع أن الشركة تتحمل مسؤولية أعمال موظفيها، خاصة أن التعاقد محل النزاع تم من خلال أحد العاملين لديها.
دفاع الطالبة: من المسؤول عن إصدار الشريحة؟
وذكر محامي الطالبة خلال نظر الدعوى أن مسؤول التعاقد، ويدعى صلاح ر.، ويعمل – وفقًا لما ورد بالدعوى – بفرع الشركة في بني مزار، هو الشخص الذي أتم إجراءات التعاقد على الشريحة محل النزاع.
وأكد الدفاع أن تحديد المسؤول عن إصدار الشريحة وتحرير العقد المزور يمثل محورًا رئيسيًا في القضية، خاصة في ظل ما ترتب على استخدام الشريحة من أضرار وملاحقات قانونية للطالبة.
وأشار الدفاع إلى أن موكلته من المتفوقات دراسيًا بكلية التمريض في المنيا، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف خلال سنوات دراستها السابقة.
تأجيل القضية إلى أكتوبر
وفي ختام الجلسة، قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أكتوبر المقبل، لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم القضائية المتعلقة بطلب تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار محل الدعوى.
وتظل المسؤولية الجنائية والمدنية عن الواقعة محل نظر الجهات القضائية المختصة، لحين صدور أحكام نهائية فيها.
