كتب / هاني محمد
في تحرك قانوني واسع، تقدم الإعلامي أحمد موسى ببلاغات رسمية إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية، يتهم فيها عدداً من العناصر والشخصيات بالتحريض المباشر على قتله واستهدافه جسدياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل التحرك القانوني
تضمن البلاغ قائمة بأسماء محددة، متهماً إياهم بإدارة حملات منظمة تهدف إلى ترويع الشخصيات العامة وإثارة الفوضى. وأوضح البلاغ أن هؤلاء الأفراد استخدموا “منصات رقمية” لبث فيديوهات وتدوينات تتضمن:
تحريضاً علنياًودعوات مباشرة لارتكاب جرائم عنف ضد شخصه.
إفشاء بيانات ومحاولات لنشر معلومات خاصة تهدف إلى تسهيل استهدافه.
تهديد السلم العام و استخدام لغة خطاب تحض على الكراهية والعنف المجتمعي.
الإجراءات الأمنية والفنية
طالب موسى في بلاغه من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية (قطاع تكنولوجيا المعلومات) تتبع الحسابات التي صدرت منها هذه التهديدات، وتحديد هوية المحرضين سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، لتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
”القانون هو الفيصل بيننا وبين كل من يحاول ممارسة الإرهاب المعنوي أو التحريض على القتل.. لن نتهاون في حقنا القانوني.”












































