- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
- هاني سعد
كتب / هاني محمد
أصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً كشفت فيه ملابسات الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بادعاءات الفنانة سماح أنور حول احتجازها داخل إحدى وحدات المرور.
تفاصيل الواقعة
بدأت الأزمة عقب قيام الفنانة بنشر مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية، زعمت فيه تعرضها للاحتجاز دون سند قانوني أثناء تواجدها لإنهاء إجراءات ترخيص سيارتها الخاصة. وهو ما استدعى فحصاً فورياً من الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة الموقف.
الموقف القانوني
وبالفحص والتدقيق في سجلات المطلوبين جنائياً، تبين أن الفنانة صادر بحقها أحكام قضائية واجبة النفاذ، شملت:
حكماً بـ الحبس لمدة 3 أشهر في قضية سابقة.
غرامة مالية في قضية أخرى.
الرد الأمني
وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن الإجراءات التي اتُخذت بحق الفنانة جاءت في إطار تنفيذ القانون والشرعية، مؤكدة أن “التحفظ” لم يكن تعسفياً بل لكونها مطلوبة على ذمة أحكام قضائية مسجلة، وتمت كافة الإجراءات دون أي تجاوز.