بقلم / تسنيم جمال
بدأت النيابة العامة اتخاذ إجراءات تقنية وقانونية واسعة في واقعة مدرسة السلام، حيث تعمل على استرجاع البيانات المحذوفة من كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وذلك ضمن مرحلة جمع الأدلة الرقمية المتعلقة بحادثة الاعتداء على عدد من أطفال روضة المدرسة.
*ضبط الهواتف وأجهزة المراقبة وتحليلها داخل معامل فنية متخصصة*
ووفق مصادر التحقيق، فقد تم إرسال أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة إلى معامل الفحص الفني المختصة لتحليل محتواها، والتحقق من أي مواد تم حذفها أو التلاعب بها. كما ضبطت النيابة هواتف المتهمين الأربعة وأحالتها إلى خبراء الأدلة الجنائية الرقمية، بهدف استخراج الملفات المحذوفة وإعداد تقرير فني يوضح مدى ارتباط تلك البيانات بالواقعة.

وأكدت النيابة أنها استمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وأسرهم، مع التشديد على الالتزام بسرية البيانات وحظر تداول هوية الضحايا. كما أجرت “عرضًا قانونيًا” للمتهمين للتعرف عليهم رسميًا من قبل الأطفال، وتم توثيق الإجراءات بالصوت والصورة.
*تحقيقات موسّعة وتأكيد على سرية بيانات الأطفال المجني عليهم*
وتشهد التحقيقات توسعًا يشمل طاقم العمل داخل المدرسة لمعرفة طبيعة الإشراف ومسؤوليات العاملين، إضافة إلى معاينة مواقع داخل المدرسة يُشتبه بأنها كانت تُستغل بعيدًا عن نطاق تغطية الكاميرات. وتشير الدلائل الأولية إلى العثور على محتوى رقمي ذي دلالة على هاتفين من المتهمين، فيما تستمر الإجراءات الفنية لاسترجاع كل ما يتعلق بالحادثة.
وتواصل النيابة إجراءاتها القانونية تمهيدًا لإصدار النتائج النهائية بعد اكتمال الفحص الفني والتقارير الشرعية.



